رام الله - قُدس الإخبارية: أكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن اتفاقية تبادل اللقاحات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"؛ فضيحة مدوية تستوجب إقالة الحكومة القائمة، "التي تواطأت بكاملها مع الصفقة".
وبحسب عابدين، فإن "الحكومة كذبت وتكذب في ما يخص صفقة تبادل اللقاحات، والبنود الواردة في الصفقة والتي كشفت عنها شبكة قُدس، تؤكد على وجود شبهات فساد واضحة، لأنها عرضت حياة الفلسطينيين للخطر وبددت أموال الخزينة العامة للدولة".
وقال عابدين في حديث لـ"قُدس الإخبارية"، إن بنود الاتفاقية "إذعان واضح للاحتلال الإسرائيلي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما كُشف يؤكد أن الحكومة كذبت ولا تزال تكذب خاصة وأن الاتفاقية تشير إلى أنها كانت على علم مسبق بكافة تفاصيل الاتفاقية وعلى رأسها تاريخ انتهاء صلاحية اللقاحات وتحملها أي مخاطر ناجمة بالخصوص ومتابعة موضوع التخليص الجمركي".
واعتبر عابدين، أن الاتفاقية إذعان غير مقبول، قائلا: "التنازل عن الولاية القضائية مساسٌ بالنظام العام، ووجود هكذا اشتراط باطل ولا قيمة له".
وأضاف: الشروط الواردة في الصفقة مثيرة للريبة والشك، بخصوص منع أي طرف بالكشف عن الصفقة لطرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر، وهو ما يدلل على وجود شبهات فساد، لأن الشرط غير مألوف في إبرام اتفاقيات من هذا النوع، فهذا عقد إداري وليست أسرار دولة.
وأشار، إلى أن القرار بمعرفة الحكومة بتاريخ الصلاحية والقبول به وبتحمل المخاطر ومنع الكشف عن الصفقة واضح الدلالات على وجود تبذير للمال العام، وهذا ضريبة غياب المساءلة والرقابة والمحاسبة والشفافية، وهو ما يمنع الحكومة لغاية الآن من أن تنفذ التزاماتها بشأن نشر الصفقة ومرفقاتها.
وطالب ديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة بمباشرة إجراءاتها بالخصوص.
وكانت "شبكة قُدس" قد كشفت، عن بنود الوثيقة الخاصة باتفاقية صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي وشركة فايزر، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، وتسببت بموجة غضب في الشارع الفلسطيني.
ووفقا لبنود الصفقة، تحوّل حكومة الاحتلال 1.399320 مليون جرعة لقاح، تنتهي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويوليو، مقابل حصول الاحتلال على نفس عدد الجرعات من حصة السلطة لدى فايزر.
وتقر السلطة الفلسطينية في الصفقة، بمعرفتها بتاريخ انتهاء صلاحية الجرعات، وتقبل بها على حالها "كما هي" ، وتتحمل جميع المخاطر المرتبطة بعملية نقل اللقاح إلى الأراضي التي تحكمها.
وتدفع السلطة لشركة فايزر في غضون ثلاثة أيام من نقل الشحنة أو الدفعة من الاحتلال ثمن عدد الجرعات كما لو تم شحنها بموجب اتفاقية السلطة - فايزر، وتتنازل عن حقوقها الواردة في اتفاقيتها الأصلية مع فايزر، وتتولى كذلك جميع الإجراءات التجارية لضمان قيام شركة فايزر بتسليم الجرعات المتوقعة للاحتلال مباشرة.
وتتولى السلطة الفلسطينية أيضا التخليص الجمركي للشحنات القادمة للاحتلال بما في ذلك دفع أي ضرائب مطلوبة لاستيراد الجرعات من فايزر.
وفي حالة إنهاء أي من الطرفين للصفقة بعد شحن الجرعات المخزنة لدى الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية تظل جميع مواد الاتفاقية سارية، ويحصل الاحتلال على نفس عدد الجرعات المنقولة للسلطة من شركة فايزر، وهذا يعني أن الاحتلال حصل على عدد اللقاحات التي أعادتها السلطة من حصة الأخيرة لدى فايزر.
وتنص الصفقة على منع أي طرف من الكشف عن شروط الصفقة، لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
وحسب الصفقة فإن البت في الخلافات بين السلطة والاحتلال يتم حصريًا من قبل محكمة مختصة في تل أبيب والتي يكون لها هذا الاختصاص الحصري، وتتنازل السلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقية عن جميع الاعتراضات على المكان والولاية القضائية، وتخضع الصفقة لقوانين دولة الاحتلال فقط، أي أن مرجعيتها القانونية قانون الاحتلال.
